مضامين الفقرة الأولى: حادثة الطريق الإقليمي بالمنوفية

قال الإعلامي محمد ناصر، إن حادث طريق المنوفية الذي راح ضحيته 18 فتاة وسائق لم يكن مجرد حادث عابر، بل جريمة مكتملة الأركان شارك فيها الإهمال والفساد والتقصير الرسمي، وراح ضحيتها فتيات في عمر الزهور، كن يعملن من أجل إعالة أسرهن في ظروف بالغة القسوة.

وأشار "ناصر"، إلى أن الحادث أسفر عن وفاة عاملات زراعيات من قرى محافظة المنوفية، كن في طريقهن للعمل بمزارع العنب، بأجر يومي لا يتجاوز 120 جنيهًا، أي قرابة دولارين فقط. وسرد الإعلامي خلال برنامجه قصصًا إنسانية مؤثرة لبعض الضحايا، من بينهن شيماء، طالبة الهندسة التي اجتهدت رغم فقر أسرتها، ورفضت دخول الثانوية العامة كي لا تُثقل كاهل والدها بالمصاريف، لكنها كافحت حتى التحقت بالكلية، ورويدة، التي كانت تستعد لزفافها، وعادت إلى أهلها في كفن.

وأكد على أن ما وصفته وسائل الإعلام بـ "حادث" هو في حقيقته نتيجة مباشرة لإهمال طويل الأمد لطريق وصفه النواب وأهالي المنطقة بـ "طريق الموت"، وهو الطريق الإقليمي الذي افتتحه عبد الفتاح السيسي عام 2016، بتكلفة تجاوزت 8 مليارات جنيه، وتنفذه وتديره شركات تابعة للجيش.

وأضاف أن الطريق يشهد نحو عشرة حوادث يوميًا بحسب ما أعلنه نائب برلماني عن المنطقة، ما يشير إلى خلل جسيم في تصميمه وصيانته، وتقصير واضح من الجهات المسؤولة عن متابعته، وعلى رأسها الشركة الوطنية للطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وتابع "ناصر" أن تحميل سائق التريلا وحده المسؤولية الكاملة هو تبسيط مُخل للحادث، ومسرحية معدّة لامتصاص غضب الناس، مشيرًا إلى أن النظام يسعى لتقديم المسؤولين الثانويين كأكباش فداء، بينما المسؤول الحقيقي يظل في مأمن من الحساب.

وأوضح المذيع، أن الإعلام الرسمي سارع إلى اتهام السائق بتعاطي المخدرات، لكن الحقيقة أن هذه الحوادث تتكرر يوميًا، مما يكشف عن أزمة هيكلية تتعلق بغياب الرقابة، وانعدام الصيانة، وسوء الإدارة.

وأشار إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تم تقديمه في وسائل الإعلام كالمسؤول الأول، رغم أن القرار الحقيقي، بحسب تعبيره، يصدر من عبد الفتاح السيسي شخصيًا، الذي منح شركات الجيش امتياز تنفيذ الطرق دون رقابة، ومنح الوزير ميزانيات بمئات المليارات دون محاسبة.

وأكد محمد ناصر، على أن الجريمة تبدأ من أعلى الهرم، من السياسات التي خفضت موازنات الطرق، وأسندت تنفيذ المشروعات بالأمر المباشر، دون مراجعة أو شفافية، مشيرًا إلى أن السيسي أعلن بنفسه أنه أنفق أكثر من 2 تريليون جنيه على مشروعات النقل خلال عشر سنوات، دون نتائج ملموسة على مستوى الأمان والجودة.

وبيّن أن الدولة تعاملت مع الحادث بطريقة باردة، واعتبرت أن التعويضات المالية تكفي لطي صفحة المأساة، حيث أعلنت الحكومة صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية، و25 ألف جنيه لكل مصاب، دون النظر إلى الفروق الجوهرية بين إصابة وأخرى، أو الأثر النفسي والمعنوي على الضحايا وذويهم.

وأشار إلى أن السيسي لم يذهب لموقع الحادث، ولم يقدم عزاءً رسميًا، ولم يأمر بفتح تحقيق جاد، بل اكتفى بتوجيه الحكومة لصيانة الطريق، وكأن الأرواح مجرد أرقام، مؤكدًا على أن المجرم الحقيقي ليس السائق، ولا حتى وزير النقل، بل من بيده القرار السياسي، وهو عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بأنه المسؤول الأول عن انهيار البنية التحتية، وغياب العدالة الاجتماعية، وإفقار الشعب، مما دفع الفتيات للعمل في مزارع العنب بدلًا من مقاعد الدراسة.

وطالب محمد ناصر، بمحاكمة علنية لعبد الفتاح السيسي، الذي وعد بدولة جديدة في 30 يونيو، قائلًا: "إذا كانت هناك عدالة، وإذا كان هناك ضمير في هذا الوطن، فإن المسؤول الأول عن جريمة طريق المنوفية، وكل الجرائم التي سبقتها والتي ستتكرر، هو من حكم هذا الشعب بالاستهانة بحياته وكرامته".

وذكر أن الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، هي الجهة المسؤولة عن صيانة وإدارة الطريق الإقليمي، مؤكدًا على أنها لم تقم بتركيب الإنارة على امتداد الطريق البالغ طوله 400 كم، ما ساهم في تكرار الحوادث المميتة.

وأشار "ناصر" إلى أن شكاوى المواطنين وأعضاء مجلس النواب بشأن هبوط أرضي ومطبات خطيرة على الطريق بدأت تتزايد منذ سنوات، ما اضطر الشركة إلى تشكيل لجنة لفحص الطريق في أغسطس 2024، أوصت بضرورة الصيانة، رغم أن ذلك من صميم مهامها الأساسية.

وأضاف أن الشركة الوطنية أغلقت الطريق جزئيًا في أغسطس، وبدأت أعمال الصيانة في سبتمبر، بالتعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاءات المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس. وخلال هذه الأعمال، شهد موقع الحادث الأخير للعاملات الزراعيات حوادث أخرى متكررة.

وتابع "ناصر" أن مديرية الطرق في المحافظة طلبت من الشركة الوطنية منع مرور سيارات النقل الثقيل من السادسة صباحًا وحتى السادسة مساءً، لكن الشركة تجاهلت هذا الاقتراح، ولم تتخذ إجراءات للحد من الكوارث.

وأشار إلى أن كامل الوزير تولى عدة مناصب سيادية، من بينها رئاسة الهيئة الهندسية، والإشراف على العاصمة الإدارية الجديدة، وقناة السويس الجديدة، إلى أن وصل لمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، في ظل غياب الفصل بين السلطات أو المحاسبة.

وأكد "ناصر" أن التلاعب بالأرقام، وتوزيع المناقصات بالأمر المباشر، وتجاهل الهيئات الرقابية، رسخ مناخًا فاسدًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، نتج عنه حوادث مميتة كان آخرها فاجعة المنوفية، مضيفًا أن المنظومة كلها تعتمد على التضليل والإعلام الموجه، وأن تحميل المسؤولية لوزير بعينه هو إلهاء متعمد عن المجرم الحقيقي، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي لم يُذكر اسمه ضمن أي انتقادات أو مسائلات، رغم مسؤوليته السياسية المباشرة.

وأضاف أن مصر تحولت إلى زبون في سوق الكذب، والإعلام الرسمي لا يعرف سوى تزوير الحقائق، بينما الحقيقة الساطعة أن من منح كامل الوزير 2 تريليون جنيه دون محاسبة، هو نفسه من يجب أن يُحاسب أمام الشعب والتاريخ.

ولفت إلى أن الإعلام الرسمي يحاول تبرئة وزير النقل الفريق كامل الوزير من أي مسؤولية، واصفًا هذا التوجه بـ "التجميل المضلل للواقع"، مضيفًا أن الإعلامية لميس الحديدي تساءلت عن هوية المسؤول الحقيقي، قائلة: "من المسؤول؟ هل سيحاسب أحد؟"، مشيرة إلى أن المسألة لا تتعلق فقط بسلوكيات السائقين، بل أيضًا بالبنية التحتية والإدارة العامة للطريق.

ووصف "ناصر" ما يقوم به الإعلام بـ "ازدواجية الخطاب الإعلامي"، مستعيدًا حادثة قطار دهشور في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، حين حمّلت القنوات الفضائية مرسي المسؤولية الكاملة عن الحادث، رغم أنه كان حديث العهد بالحكم، مضيفًا أن "الإعلام حينها وصفه بقاتل الأطفال، بينما اليوم لا يجرؤ أحد على الاقتراب من الرئيس السيسي".

وتابع أن الإعلامي عمرو أديب شن هجومًا علنيًا على وزير النقل كامل الوزير ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، معبّرًا عن استغرابه من غياب التواصل مع المواطنين في ظل وقوع الكوارث، حيث قال أديب: "كنت أتمنى أن يقف الوزير إلى جانب أسر الضحايا، لكن ذلك لم يحدث".

وأوضح محمد ناصر، أن تصريحات "أديب" أثارت ردود فعل مضادة، حيث اعتبرها البعض موجهة سياسيًا، مشيرًا إلى أن أديب قد يكون مدفوعًا من جهات سعودية بسبب التوتر بين القاهرة والرياض، لا سيما أن أديب يعمل في قناة MBC السعودية، مؤكدًا على أن "الهجوم المفاجئ على الحكومة قد يكون نتيجة صراعات بين الذباب الإلكتروني التابع للنظامين المصري والسعودي".

وأضاف أن عبد الناصر زيدان هاجم عمرو أديب، متهمًا إياه بالنفاق الإعلامي، قائلًا إن أديب ظل يتوسل منذ عام لإجراء مقابلة مع الوزير كامل دون جدوى، وهو ما دفعه للهجوم بعد تجاهله، مضيفًا: "الوزير لم يعِره أي اهتمام، وهذه معلومة مؤكدة". وواصل زيدان انتقاده قائلًا: "عمرو أديب لا يستطيع انتقاد مؤسسة MBC التي يعمل بها، وإلا سيكون مصيره الطرد، لكنه يتحدث بحرية فقط عندما يتعلق الأمر بالشأن المصري".

وتناول "ناصر"، تعليقات بعض النشطاء الذين سخروا من الحملة ضد كامل الوزير، مشيرين إلى أن "الرئيس قد يمنحه وزارة ثالثة بدلًا من محاسبته"، في إشارة إلى استمرار غياب المساءلة في المناصب العليا.

وعرض فيديو تداوله نشطاء يظهر الفريق كامل الوزير وهو يبكي عند حديثه عن عبد الفتاح السيسي، وذكر خلاله أن الرئيس اتصل به فجرًا ليطمئن على أحد المشروعات. وعلق ناصر على الفيديو قائلًا: "في بلد تنهار فيه الطرق وتُقتل فيه الفتيات، ما زال المسؤولون يتفاخرون بالمكالمات الهاتفية".

ولفت إلى أن الصحفي أنور الهواري، كتب يقول: "الرئيس يتمتع بسلطات مطلقة، ومعه حكومة من اختياره وبرلمان من تشكيله، وبالتالي فإن المسؤولية السياسية الكاملة تقع عليه وعلى نظامه"، ودعا محمد ناصر إلى رحيل النظام السياسي الحالي، معتبرًا أن "السيسي يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن تردي الأوضاع في البلاد"، مستشهدًا بقول الخليفة عمر بن الخطاب: "لو تعثرت بغلة في العراق، لسُئل عنها عمر".

مضامين الفقرة الثانية: الحرب على غزة

أشار الدكتور محمد أبو نمر، أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل إذا لم تلغِ المحكمة محاكمة نتنياهو، ليس الأول من نوعه، لافتًا إلى أن هذا النوع من التهديدات حدث سابقًا في عام 1990 خلال حرب الخليج، عندما ضغطت إدارة جورج بوش الأب على الحكومة الإسرائيلية بشأن مفاوضات ما بعد الحرب التي أدت إلى اتفاقيات أوسلو.

وأوضح الدكتور "أبو نمر"، أن الفارق الجوهري هذه المرة، يكمن في أن الضغط موجه بشكل مباشر إلى القضاء الإسرائيلي وليس إلى الحكومة، وهو تدخل علني ومبالغ فيه لم يسبق له مثيل من رئيس أمريكي أو أي رئيس خارج إسرائيل.

وأضاف أن حزب الصهيونية المتدينة، وهو حزب مهم في الحكومة الإسرائيلية، قد رفض هذا الطلب والتدخل في الشؤون الداخلية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الضغوط تتم عادة عبر قنوات سرية أو عبر السفير، لكن ترامب معروف بأسلوبه المختلف، حيث يفضل طرح مثل هذه الخيارات علنًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحداث الارتباك لدى الطرف الآخر.

ويرى أن ترامب لا يمتلك القوة لفرض مثل هذا الأمر على المحكمة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن نتنياهو نجح في إقناع المحكمة بتأجيل جلساته لأسباب شخصية أو أمنية أو عالمية. وفيما يتعلق بالتأجيل الأخير، شدد أبو نمر على أنه لا يمكن الجزم بأن التأجيل جاء بسبب تهديد ترامب.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن نتنياهو أرسل مستشاره العسكري الخاص لإقناع المحكمة بتأجيل الجلسة هذه المرة، مشيرًا إلى مفاوضات مهمة قادمة حول مصير الأسرى الإسرائيليين والحرب في غزة لكسب مزيد من التأجيل.

وأشار سامر عنبتاوي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو شهد في البداية ارتفاعًا في شعبيته عقب الضربات التي استهدفت إيران، إلا أن هذه النشوة لم تدم طويلًا، موضحًا أن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر تراجعًا ملحوظًا في شعبيته.

وأرجع "عنبتاوي"، تراجع شعبية نتنياهو مرة أخرى إلى عدم استمرار تأثير الهجمات على إيران، خاصة بعد الرد الإيراني الذي أظهر قوة الصواريخ الإيرانية كرسالة قوية للداخل الإسرائيلي والولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، أكد "عنبتاوي"، على أن التقرير العسكري للقيادة العسكرية يشير إلى ضرورة إنهائها سريعًا لعدم تحقيق الأهداف المرجوة، محذرين من أن استمرار الحرب يعني تكبد خسائر إضافية في الجنود والأسرى الإسرائيليين.

ولفت التقرير إلى التصاعد الكبير في المظاهرات والاعتراضات على نتنياهو، والمطالبة بصفقة شاملة لإطلاق سراح جميع الأسرى، وعقب "عنبتاوي" أن التقرير يعكس إدراك المجتمع الإسرائيلي لهشاشته وعدم قدرته على مواجهة القوى الأخرى إلا بالدعم الأمريكي.

وصرح بأن جميع الأهداف التي رفعت تجاه إيران قد فشلت، بما في ذلك إسقاط النظام، أو تقويض الحكم، أو القضاء على البرنامج النووي، وعلى العكس من ذلك، أكد أن قوة الصواريخ الإيرانية قد ازدادت، وأن الصواريخ الأخيرة كانت بمثابة رسالة قوية للداخل الإسرائيلي والولايات المتحدة.

وتطرق عنبتاوي إلى محاولات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لوقف حرب غزة، مشيرًا إلى سعيه للمساومة بوقف محاكمة نتنياهو، ومحاولة تخويف وتهديد إيران لمنعها من التصعيد، معربًا عن دهشته من التكثيف الشديد للغارات الإسرائيلية على غزة، والتي أسفرت عن سقوط 63 شهيدًا في يوم واحد، رغم الحديث عن جهود ترامب لوقف الحرب.

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن هذا التناقض قد يشير إلى أن المسألة قد تكون "خدعة"، مؤكدًا على أن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب في المرحلة الحالية، ويسعى لشراء الوقت للاستمرار في المجازر.