أقرّ مجلس النواب، في 29 يونيو، تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، تضمنت استحداث ضريبة على البترول الخام بنسبة 10%، ورفع الضريبة على المقاولات وأعمال البناء - باستثناء دور العبادة - من 5% إلى 14%، وزيادتها 15% بالنسبة للمشروبات الكحولية، هذا بالإضافة إلى رفع أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنحو 23%. ستساعد التعديلات الجديدة على إضافة 105 مليار جنيه لخزانة الدولة، بحسب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر. فيما قدّر مسؤول حكومي آخر الرقم بـ 200 مليار جنيه. وأوضح رئيس شعبة المواد البترولية، حسام عرفات، أن مصر ليس لديها زيت أو بترول خام، ما يعني أن المستهدفين من ضريبة البترول الجديدة هم عابري قناة السويس وخط سوميد فقط.