أجرى موقع مؤسسة روزا لوكسمبيرج حوارًا مع الناشط المصري محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، حول الحقوق المدنية والسياسية في عهد السيسي.

وبحسب الموقع، وبعد عقد من الإطاحة بحكومة الرئيس الراحل محمد مرسي، فرض السيسي ورفاقه ديكتاتورية أكثر قسوة بكثير من أي شيء يمكن تخيله في ظل قيادة مرسي. فقد نما التفاوت الاقتصادي، وارتفعت ديون الدولة إلى مستويات مروعة، ومع ذلك فقد انتفض عدد قليل من المصريين للاحتجاج.

ويشير عبد السلام في بدابه حديثه إلى أن كثير من الناس لم يكن سعيدًا بحكم الإخوان قبل عشر سنوات قبل عشر سنوات، وهو ما نجح الجيش في استغلاله وكذلك من فشل قيادة الإخوان في التوصل إلى حل وسط مع المعارضة والعودة إلى السلطة.

ورغم اعتقاد الناس في ذلك الوقت أن الإطاحة بمحمد مرسي كانت خطوة لإنقاذ البلاد من الحرب الأهلية، وهي الرسالة التي سوقها السيسي، إلا أن الأمور ساءت منذ انتخاب السيسي - لا سيما الوضع الاقتصادي.

وعلى صعيد حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية، فإن البرلمان المصري يخضع لسيطرة كاملة من قبل الأجهزة الأمنية. ولا توجد فرصة لإجراء انتخابات تنافسية بين الأحزاب الموالية للحكومة والمعارضة. ويعتقل الناس الآن بسبب آرائهم. وحُظر أكثر من 500 موقع. ولا تزال "القضية 173" ، وهي دعوى قضائية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان بدأت في عام 2011، جارية، بينما يواجه عديد من المصريين حظر سفر وتجميد أصول.

وأكد عبد السلام أن كل ما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في مصر كارثي.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستمد معظم قوتها من خوف السكان من القمع من جهة، والخوف من الفوضى أو الاحتجاجات من جهة أخرى، بسبب التجربة السابقة في ثورة 2011 التي أدت إلى سوء الوضع الاقتصادي والسياسي.

ولفت الناشط إلى أن مصر تدرك أن هناك أزمة حقوقية مستشهدًا بإطلاق النظام مبادرات لتخفيف الوضع مثل العفو الرئاسي واستراتيجية حقوق الإنسان والحوار الوطني، لكنهناك الكثير من المقاومة للتغييرات الكبيرة في السياسة داخل مؤسسات الدولة، لذا فهم يحاولون إرسال رسائل إيجابية إلى المجتمع المدني والمعارضة السياسية والحلفاء الغربيين، لكن الواقع على الأرض يختلف تمامًا عن الوعود.

وما تحتاجه مصر حقًا هو خطوات ملموسة من الحكومة لضمان أن تكون كل هذه الوعود جزءًا من تغيير حقيقي، حتى لو كان هذا التغيير محدودًا للغاية. وبدون خطوات ملموسة، يبقى الأمر ليس أكثر من دعاية حكومية.