شهدت الحكومة موجة انتقادات حادة بعد تأخرها في التعزية وتحمل المسؤولية عن حادث طريق الدائري الإقليمي الذي أودى بحياة 18 فتاة وسائق في 29 يونيو، فيما اكتفت بتحميل السائق وحده المسؤولية. وأعلن وزير النقل ورئيس الوزراء اتخاذ إجراءات تشمل تطوير الطريق وتعويض أسر الضحايا، لكنهم تعرضوا للهجوم لغياب الاعتراف بأي قصور مؤسسي. كما طالب مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق، وأكد حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني أن الحادث نتيجة لفشل منظومي يشمل ضعف رقابة الدولة وتجاهل أوضاع العاملات بالمناطق الهشة. وأثارت مؤسسة "المرأة الجديدة" تساؤلات حول دور الدولة والقطاع الخاص في استغلال العمالة الأنثوية دون تأمين أو وسائل نقل آمنة، مطالبة بتحقيق مستقل وتدابير وقائية أوسع. وتزامنًا مع ذلك، وقعت حوادث جديدة على نفس الطريق، ففي أثناء تفقد وزير النقل للطريق فوجئ بحادث آخر، بينما تستمر المواقع في حذف أخبار تلك الحوادث حيث حذفت خبر حادث سيارة الأمن الذي وقع في 28 يونيو، ما يسلط الضوء على هشاشة البنية التحتية وخطورة الإهمال المتكرر في ملف السلامة المرورية.