كلمة أخيرة يناقش افتقار البيانات قبل إقرار قانون الإيجار القديم وذكريات 30 يونيو وأزمة المستشار وليد شرابي في تركيا واستراتيجية إعلام الإخوان ويزعم وجود دور للجماعة في تخريب المنطقة

التاريخ : الثلاثاء 01 يوليو 2025 . القسم : الفضائيات
مضامين الفقرة الأولى: ذكريات ثورة 30 يونيو
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن اليوم يصادف الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، قائلة: «تلك الثورة العزيزة على قلوب المصريين، إذ في مثل هذا اليوم كنتُ أبث على الهواء، وأدعو المصريين للتوجه إلى الميادين للتعبير عن رفضهم لمحاولة جماعة الإخوان اختطاف الوطن». وأضافت أن العصابة التي استحوذت على الحكم عبر الانتخابات سعت إلى تغيير هوية البلاد، لتجعلها تابعة للتنظيم الدولي الذي يديره مكتب الإرشاد، ويسيطر على مفاصلها، ويفرق بين أبناء مجتمعها.
وأردفت قائلة: "قبل ثورة 30 يونيو، أقمنا في فندق موفنبيك بسبب التهديدات التي واجهتنا، من قوائم اعتقالات واغتيالات، لكننا أدينا دورنا، ليس بدافع الشجاعة، بل من إحساس بالمسؤولية تجاه هذا الدور الواجب علينا". وأضافت: "كل يوم، قبل دخول الاستوديو في تلك الأيام، كنا نشغل التلفاز ونرى كاميراتنا تبث مباشرة من كل مكان، وكنت أتساءل: هل سينزل الناس؟ هل سيسمعون؟ هل سيتوجهون إلى الميادين دون خوف؟" ولم يخب ظننا، فقد استجاب الشعب، ولم تخذلنا القوات المسلحة، ولم يخذلنا الفريق السيسي".
وتابعت: "نجحنا في استعادة الوطن في لحظة حاسمة، رغم أن العالم وصفها آنذاك بانقلاب، إلا أن إصرار المصريين ووحدتهم أثبتا للجميع أنها ثورة شعب حقيقية".
وأشارت إلى أن الـ 12 عامًا الماضية لم تكن سهلة، فقد واجهنا العديد من التحديات والصعوبات، وأعيد بناء الدولة وسط تحديات اقتصادية داخلية وخارجية، تحمل المواطن البسيط جزءًا كبيرًا من تكلفتها.
وأوضحت أنه رغم ذلك، وبنظرة إلى الدول المجاورة التي تعاني التفكك والحروب على حدودنا، ندرك يوميًا أن وحدتنا والتزامنا بالدولة ومؤسساتها كان قرارًا صائبًا وسيظل كذلك.
مضامين الفقرة الثانية: قانون الإيجار القديم
دعت الإعلامية لميس الحديدي، إلى ضرورة أن يكون قانون الإيجار القديم عادلًا، وقالت: "لن يخرج الجميع راضين، لكن نأمل تحقيق التوازن." وأشارت إلى أن رئيس مجلس النواب حنفي جبالي وجه الحكومة بتقديم بيان عاجل بشأن أراضي الإسكان الاجتماعي وتوفير شقق بديلة لسكان الإيجار القديم.
وأفاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن البرلمان طالب منذ بداية انعقاد اللجان النوعية بإحصاءات ودراسات، حيث طلب في أولى جلساته دراسة الأثر الاجتماعي للمادة الثانية، والأثر الاقتصادي والديموغرافي للسكن البديل.
وأوضح أن البرلمان يناقش القانون بناءً على حكم المحكمة الدستورية الذي يدعو إلى إصدار تشريع جديد، لكن لم يُحسم الأمر بعد بالموافقة الرسمية.
وتساءل: "هل ستتمكن الحكومة غدًا من تقديم بيانات دقيقة عن المستأجر الأصلي وأعدادهم؟ وكم عددهم من الجيل الأول؟ أشك في قدرتها على تقديم هذه المعلومات غدًا، ولو كانت متوفرة لقدمتها سابقًا". وأشار إلى أن بعض النواب رفضوا القانون من حيث المبدأ، رغم أنهم لا ينتمون للمعارضة.
وأكد أن حكم المحكمة الدستورية يلزم الدولة بمؤسساتها بصياغة تشريع، والصواب دستوريًا وسياسيًا هو الموافقة من حيث المبدأ مع الاحتفاظ بحق إبداء التعديلات خلال المناقشات الموضوعية، وهذا هو الإطار السليم.
وشدد على أن الهدف من القانون هو تحقيق العدالة والتوازن والسلام المجتمعي، والحفاظ على الأرواح والمباني الآيلة للسقوط.
وحول ما إذا كانت جلسة الغد ستكون حاسمة للموافقة على القانون، أوضح قائلًا: "ليس شرطًا دستوريًا أو سياسيًا أو انضباطيًا أن يكون الغد هو يوم الحسم، بل يجب أن يكون اليوم الأخير قبل رفع دور الانعقاد الحالي، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية. وللرئيس سلطة تقديرية لتمديد المدة يومًا أو أسبوعًا حسب تقديراته، ولا يمكن التنبؤ بذلك".
وأعلن أن البرلمان لم يحصل اليوم على موافقة جماعية من حيث المبدأ، لكنه حصل على موافقات فردية بسبب كثرة طلبات إبداء الرأي من النواب.
مضامين الفقرة الثالثة: إعلام الإخوان
كشف الإعلامي حسام الغمري، أحد الشهود على مؤامرات جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر، عن تفاصيل تجربته داخل منظومة الإعلام الإخواني في الخارج، مؤكدًا أن الجماعة عملت لسنوات على خلق مظلومية زائفة لاستدرار تعاطف الشارع المصري والعربي.
وأضاف أن استراتيجية الإعلام الإخواني تعتمد على هذه الثلاثية، مع الاستخدام الدائم لتقنية "الاجتزاء". وشدد على أن المنظومة الإعلامية الإخوانية في تركيا تعمل وفق "ثلاثية التشكيك والتشويه والتخوين"، مع الاعتماد الدائم على فبركة الأخبار.
وأوضح أنه، رغم عدم انضمامه تنظيميًا للجماعة، تأثر كثيرًا بفكرة "المظلومية" التي يروجون لها، مؤكدًا أنها ليست مشاعر حقيقية، بل "صناعة احترافية تُموَّل بسخاء" لتسويق الجماعة كضحية أمام الرأي العام. وأكد أن مهارة الإعلام الإخواني في فبركة الأخبار كانت أحد أسباب استقالته من قناة الشرق.
وأشار إلى أن الجماعة عملت على مدى 30 عامًا قبل ثورة 30 يونيو على تشكيل وعي جيل كامل، حتى بدت جزءًا من المشهد السياسي، خاصة بعد أن سمح نظام مبارك لهم بالمشاركة في البرلمان، مما منحهم شكلًا زائفًا من الشرعية السياسية.
وذكر أن نظرته لثورة 30 يونيو تغيرت مع مرور الوقت، قائلًا: "في البداية، اعتبرتها خطأ يمكن تجنبه، وكنت أرى أن فترة حكم الإخوان يمكن تحملها لأربع سنوات، لكنني لم أصفها يومًا بانقلاب، لأنني أدركت حجم الكوارث التي تسبب بها الإخوان في عام واحد فقط".
وأضاف: "لم أكن أتصور حينها حجم المؤامرة، ولا أن هناك تنظيمًا دوليًا للإخوان تديره أجهزة مخابرات أجنبية وتُموَّل بملايين الدولارات لتحقيق أجندات دولية على حساب استقرار مصر والمنطقة".
وأوضح أن استراتيجية الإخوان الإعلامية تتجاهل أي إنجازات لا يمكن تشويهها، مثل مشروع الضبعة النووي، بينما يهاجمون مشروعات البنية التحتية كشبكة الطرق والكباري بادعاءات زائفة. وأشار إلى أن المعارضة الحقيقية ليست تشويهًا أو تخوينًا، بل هي من يحب بلده ويسعى للإصلاح، لا للهدم.
مضامين الفقرة الرابعة: تخريب الإخوان في المنطقة
عن الدور التخريبي للإخوان في المنطقة، قال حسام الغمري أحد الشهود على مؤامرات جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر: "بصمة الإخوان موجودة في كل أزمة تضرب العالم العربي، من ليبيا إلى السودان، حيث سيطروا على السودان ثلاثين عامًا وتركوه ممزقًا بالحرب الأهلية والتقسيم. كل دولة تنهار تجد للإخوان أثرًا هناك".
وأكد أن الإخوان لا يتحركون إلا بأوامر، وأن وجودهم في أي بلد يتعرض للتفتيت لا يمكن فصله عن الجهات التي تمولهم وتديرهم لتحقيق أجندات تهدد أمن واستقرار الدول العربية. واعتبر أن المنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة على حدودها الملتهبة، ويجب الاعتراف بأن الوضع الحالي استثنائي وغير مسبوق في التاريخ.
مضامين الفقرة الخامسة: أزمة المستشار وليد شرابي
أشار حسام الغمري، أحد الشهود على مؤامرات جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر، إلى أزمة الإخواني المستشار وليد شرابي، المقيم في تركيا، وإضرابه عن الطعام، مدعيًا أنه متهم ومتورط في قضايا نصب واحتيال هناك.
وأضاف أن الإخوان استخدموا "شرابي" في البداية كأحد رموز المجلس الثوري الخبيث، وكان يحظى بمخصصات مالية كبيرة عبر فنادق وإقامات، حتى جرى تغيير قيادات المجلس، فتورط بعدها في قضايا نصب، منها بلاغ يتهمه بالنصب في مبلغ 300 ألف دولار.
وأشار إلى أن الإخوان كانوا يستخدمونه لتحرير بلاغات ضد عناصر الجماعة الخارجين عن خطهم، لكن مع تكرار البلاغات ضده، أصبح منبوذًا داخل الجماعة، مما أدى إلى أزمته الأخيرة.