قالت الحكومة المصرية، الثلاثاء، إنها وقعت سلسلة من الصفقات لبيع ما قيمته 1.9 مليار دولار من الحصص في شركات مملوكة للدولة، في خطوة تعد بدعم القطاع الخاص المتعثر في مصر، وفقًا لتقرير لوكالة أسوشيتد برس نشرته عدة صحف أجنبية بينها واشنطن بوست.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي متلفز إن الحكومة حصلت على 1.65 مليار دولار وما يعادل 250 مليون جنيه من تلك الصفقات. وقال مدبولي إن المبيعات تضمنت كمية غير محددة من الأسهم في شركة الاتصالات المصرية الرائدة المملوكة للدولة، المصرية للاتصالات.

ومن بين المبيعات الأخرى الموضحة في مؤتمر الثلاثاء، صفقة لبيع حصص من 25٪ إلى 30٪ في شركة الكيماويات "إيلاب"، وشركة البتروكيماويات "ايثيدكو"، وشركة البترول "الحفر المصرية" لشركة أبو ظبي للتنمية القابضة مقابل 800 مليون دولار، وفقًا لوزيرة التخطيط هالة السعيد.

ولم يحدد أي من الوزراء عدد الشركات الحكومية التي شاركت في المبيعات التي وصلت قيمتها 1.9 مليار دولار أو متى توصلت إلى تلك الاتفاقات.

وتلفت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاح خصخصة كبير لبيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة على الأقل، من شركات البتروكيماويات إلى البنوك الكبرى، في محاولة لتقليص حجم القطاع العام في مصر. وكشفت الحكومة عن الخطة لأول مرة في يناير.

ويعد البرنامج محورًا أساسيًا لحزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي في ديسمبر لمساعدة الاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمة مالية في مواجهة صدمات الاقتصاد العالمية، بما في ذلك جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية في أوكرانيا. .

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، فقد الجنيه المصري أكثر من 50٪ من قيمته مقابل الدولار، وبلغ معدل التضخم السنوي أكثر من 36٪ الشهر الماضي. وتعد مصر  أكبر مستورد للقمح في العالم. وتأتي معظم وارداتها من القمح تقليديًا من أوكرانيا.

في الأشهر الأخيرة، حاول البنك المركزي المصري احتواء التضخم، بما في ذلك رفع سعر الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري.

ووفقًا للأرقام الحكومية، يعيش أكثر من ثلث المصريين تحت خط الفقر