أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن أسفها لنتائج مراجعة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن ردود الحكومة لم تختلف كثيرًا عن أدائها خلال جلسة المراجعة. فقد تجاهلت السلطات الواقع على الأرض، وروّجت لرؤية موازية تزعم تحقيق إنجازات كبيرة. كما رفضت توصيات تتطلب خطوات ملموسة، مثل تعديل التشريعات أو الإفراج عن المحتجزين، بينما وافقت شكليًا على توصيات لا تتطلب التزامات حقيقية. وأكد التقرير أن هذه المواقف تعيق تقدم مصر في ملف حقوق الإنسان قبيل المراجعة التالية خلال أربع سنوات.