أعلن صندوق النقد الدولي، في 3 يوليو عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج مصر بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" في مراجعة واحدة تعقد خلال الخريف المقبل. ويهدف دمج المراجعتين إلى إتاحة المزيد من الوقت أمام السلطات المصرية لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، بما يضمن تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما أن الصندوق قد وضع في المراجعة الخامسة مستهدف تمويل عبر عمليات التخارج يصل إلى 3.6 مليار دولار كان على مصر أن تؤمنها قبل نهاية يونيو 2025، وهو ما لم يحدث، ويعد أحد أهم أسباب التأخير في إقرار المراجعة الخامسة للبرنامج التمويلي لمصر مع صندوق النقد الدولي.