وجه آلاف المواطنين من مختلف المحافظات في 5 يوليو مناشدة عاجلة للرئيس السيسي، بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم، الذي أقرّه مجلس النواب مؤخراً، مؤكدين أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى تشريد ملايين المستأجرين وإخراجهم من منازلهم، مما يفاقم أزمة السكن ويؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي. وكان  مجلس النواب وافق بشكل نهائي على مشروع القانون الذي أثار جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بعد أن أقر فترة انتقالية لسبع سنوات، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن، وخمس سنوات لغرض غير السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك بنهاية هذه الفترة.