وجه عدد من أعضاء مجلس النواب  خلال جلسة عاجلة في 8 يوليو انتقادات حادة لأداء الحكومة في أعقاب حريق سنترال رمسيس. في وسط  اتهامات لوزارة الاتصالات بـالفشل الذريع"، واتهامها بالتضليل والتغيب عن المشهد لأكثر من 14 ساعة نتج عنه انقطاع  خدمات الاتصالات والبنوك. كما وصفوا بأن الحادث كشف عن "هشاشة البنية التحتية للاتصالات في مصر"، على الرغم من المليارات التي أعلنت عنها الحكومة لتمويل مشروعات التحول الرقمي.