صدر تقرير أسعار المستهلك الأميركي لشهر يونيو اليوم الأربعاء، فيما يلي أبرز النقاط التي وردت بالتقرير:

تباطأ التضخم في الولايات المتحدة بحدة الشهر الماضي، وهو خبر سار لكل من المستهلكين والأسواق والاحتياطي الفيدرالي. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3% في يونيو عن العام الماضي، مسجلاً أبطأ معدل منذ أكثر من عامين، وفقاً لبيانات من مكتب إحصاءات العمل. ربما لا يكون التقرير الجيد بشكل غير متوقَّع كافياً لمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة المتوقَّع الشهر الحالي، ولكنَّه يثير الشكوك حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات.

أمّا باستثناء الغذاء والطاقة؛ فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (الأساسي) بنسبة 0.2% عن الشهر السابق. وبالمقارنة مع عام مضى، زاد المؤشر - الذي يراه الاقتصاديون أفضل لقياس التضخم- بنسبة 4.8%، مسجلاً أبطأ معدلاته منذ أواخر 2021، ولكنَّه ما يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي.

كانت أجور المسكن أكبر مساهم في الزيادة الشهرية، إذ ارتفعت 0.4%، بما في ذلك أصغر زيادة في مقياس رئيسي للإيجارات منذ نهاية 2021. ويبحث معظم الاقتصاديين في هذا المكوّن عن مزيد من التقهقر. من جهة أخرى؛ تراجعت أسعار تذاكر الطيران 8.1%، مسجلة ثاني أكبر انخفاض منذ أبريل 2020. كما تراجعت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة. وسجلت أداءً متبايناً عبر المدن الكبرى.

ركَّز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان، الذي لم يتغير كثيراً في يونيو عن الشهر السابق. أمّا منذ عام مضى؛ فقد تباطأ المقياس إلى زيادة نسبتها 4%، مسجلاً أقل ارتفاع منذ أواخر 2021. وقد رأى قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي أنَّ سوق العمل الضيقة تساهم في ارتفاع أسعار الخدمات، على الرغم من أنَّ ذلك لم يحدث في الشهر الماضي.

على ضوء بيانات التضخم، افتتحت الأسهم تعاملات الأربعاء مرتفعة، إذ صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.86%، فيما قفز "ناسداك 100" بنسبة 1.11% حيث يبتهج المستثمرون بقراءة بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقَّع.