في مراجعته الرابعة لبرنامج قرض 2022، انتقد صندوق النقد الدولي التوسع المتزايد للجيش المصري في الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك شراء الأراضي والشركات الخاصة. كما أشار التقرير إلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بالإقراض المباشر من البنك المركزي وضمانات وزارة المالية، خاصة تجاه الهيئة العامة للبترول في ظل أزمة الطاقة. دعا الصندوق إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وهو مطلب متكرر منذ 2016، مشيرًا إلى ضرورة إصلاحات هيكلية أعمق لتحقيق استقرار مالي مستدام وتشجيع القطاع الخاص