مارس خفر السواحل اليوناني ضغوطًا على الناجين من غرق مركب المهاجرين أمام اليونان، يونيو الماضي، لدفعهم لاتهام المصريين التسعة المقبوض عليهم بأنهم مهربين ومسؤولين عن غرق المركب، بحسب تقرير نشره موقع بي بي سي اليوم، تضمن لقاء مع ناجين من المركب الذي كان على متنه نحو 750 شخصًا، لقى 82 منهم مصرعهم ونجا 104، وفُقد نحو 500 آخرين.

كانت السلطات اليونانية ألقت القبض على تسعة مصريين كانوا على متن المركب، ووجه لهم الادعاء اليوناني تهمًا تتضمن القتل غير العمد، والتسبب في غرق المركب، والانضمام لمنظمة إجرامية للاتجار في البشر، معتبرين أنهم كانوا ضمن طاقم المركب الغارق، وهو ما ينفيه المتهمون التسعة، مؤكدين أنهم كانوا على متن المركب كمهاجرين، مثل غيرهم ممن تم إنقاذهم. ويواجه التسعة عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهم. 

تقرير «بي بي سي» أشار إلى شهادة اثنين من الناجين أن خفر السواحل أمر جميع الناجين بأن يقولوا إن الرجال المصريين التسعة هم المسؤولون عن الاتجار بهم، ونهاهم عن التحدث بشأن دور خفر السواحل في حادث الغرق. ونقل التقرير أن عددًا من الناجين اتهم بعض التسعة المشتبه بهم بإساءة معاملة الركاب، بينما قال آخرون إن بعضهم كانوا يحاولون المساعدة.

ويخشى الناجيان اللذان تحدثا لـ«بي بي سي» من الإعلان عن شهادتيهما علانية خوفًا من أن تتهمهم السلطات اليونانية بالمسؤولية عن الحادث، كما اتهمت المصريين، فيما قال أحدهم: «إن كان هناك نظام عادل فسنساهم في هذه القضية»، وذلك بعدما أشارا إلى مسؤولية خفر السواحل اليوناني عن غرق المركب.

بخلاف الاتهامات بالتسبب في غرق المركب، كان خفر السواحل اليوناني تعرض لانتقادات لفشله في إنقاذ المهاجرين قبل أن ينقلب المركب. وقال نشطاء، ومنظمات عاملة في مجال البحث عن اللاجئين وإنقاذهم، إنهم أبلغوا حرس السواحل اليوناني، ووزارة النقل اليونانية، وسلطات البحث والإنقاذ في كلٍ من اليونان، ومالطا، وإيطاليا، بموقع المركب وعدد المهاجرين الذين يحملهم قبل غرقه بما يقرب من يوم كامل، لكن أيًا منهم لم يتدخل لإنقاذهم، فيما تقول السلطات اليونانية، إن المركب رفضت عروضًا متكررة لإنقاذ من عليها.

وكانت الدعوات انطلقت، بما في ذلك الصادرة من الأمم المتحدة، لإجراء تحقيق دولي ومستقل حول الحادث، تم تجاهلها حتى الآن.