أنهى الرئيس عبد الفتاح السيسي جدلاً تواصل خلال الفترة الماضية بشأن مصير قانون «الإيجار القديم». وصادق في 4 أغسطس على تعديلات القانون التي أقرها مجلس النواب (البرلمان) بداية شهر يوليو الماضي، ونص التعديل الجديد على إلزام المستأجر أو من يخلفه بإخلاء الوحدة المؤجرة بنهاية مدة العقد، وفي حال الامتناع، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بالحق في التعويض إن وُجد. يبدأ العمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، واجه القانون انتقادات عدة خلال عملية إعداده وإقراره، تضمنت إجماعًا على رفض عدد من مواده خلال جلسة لمجلس النواب.