أظهر القطاع الخاص المصري غير النفطي في يوليو بوادر استقرار مع ارتفاع التوظيف لأول مرة منذ تسعة أشهر وتباطؤ تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة، بحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن إس آند بي غلوبال. ارتفع المؤشر إلى 49.5 نقطة مقارنة بـ48.8 في يونيو، ما يزال دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش، لكنه سجل أعلى مستويين خلال خمسة أشهر، مشيرًا إلى تراجع محدود في ظروف الأعمال. التقرير يعكس تأثير تحسن نسبي في ثقة السوق رغم استمرار التحديات الاقتصادية في البلاد.