قررت الحكومة المصرية في 5 أغسطس تأجيل تطبيق زيادة أسعار الغاز الطبيعي على القطاع الصناعي، والتي كان من المقرر أن تبدأ مطلع أغسطس 2025. الإرجاء جاء استجابة لطلبات من شركات الأسمدة لرفع أسعار منتجاتها في حال تطبيق الزيادة، وهو ما قد يؤثر على أسعار الغذاء محلي .حيث أن الحكومة تبيع الغاز بأسعار متفاوتة حسب النشاط الصناعي، وتُعد مصانع الأسمدة والبتروكيماويات من أكبر المستهلكين.  ويأتي القرار في ظل فجوة بين الإنتاج المحلي من الغاز والاستهلاك، خاصة في فصل الصيف.