بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إقرار البرلمان المصري للتعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية، ينتظر القانون توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي. منظمات حقوقية محلية ودولية حذرت من أن القانون يكرس القمع ويمنح سلطات واسعة وغير خاضعة للرقابة للنيابة العامة في بلد تتهم فيه النيابة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لقمع المعارضة. التعديلات الجديدة تمنح الحق في فرض حظر سفر وتجديد الحبس الاحتياطي دون إشراف قضائي، مع توفير حصانة شبه كاملة لأعضاء النيابة من المساءلة القانونية، ما اعتبرته المنظمات تكريسًا للوضع القائم بدل إصلاحه.