كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ الإجراءات التي نص عليها هذا القانون، مؤكداً أن الدولة ستقف بجوار كل المُستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، ويحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية. جاء ذلك في مُستهل اجتماع الحكومة في 6 أغسطس  برئاسته في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة. كما حسمت الحكومة الجدل المثار بشأن مستقبل المنازل التراثية، حيث أكد محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن منازل الفنانين ذات الطابع التراثي الخاضعة لقانون الإيجار القديم ستخضع لدراسة فردية لكل حالة، مشيراً إلى إمكانية تدخل الحكومة لدفع الإيجار حفاظاً على المبنى، مشيراً إلى أن المباني التراثية لا يجوز هدمها أو المساس بها.