طالب نائبان ومنسق حملة "مصيرنا واحد" بضرورة مراجعة قرار وزارة الصحة رقم 220 لسنة 2025 بشأن زيادة أسعار خدمات علاج الإدمان والصحة النفسية. وتقدم عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائب فريدي البياضي بسؤال عاجل إلى وزير الصحة والسكان، واعتبر القرار "امتدادًا خطيرًا لتخلي الدولة عن مسؤولياتها الدستورية تجاه الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع". حيث أن اللائحة الجديدة ترفع تكلفة إقامة المريض المحتجز من 150 إلى 550 جنيهًا يوميًا، دون أن تشمل هذه التكلفة أي خدمات طبية، في "خطوة تثير تساؤلات دستورية وإنسانية خطيرة". وقال إن اللائحة السابقة كانت تخصص 60% من أسرة المستشفيات الحكومية للعلاج المجاني، قبل أن تُخفض إلى 25%، مضيفًا "اليوم يبدو أن وزارة الصحة قررت إلغاء النسبة بالكامل في مستشفيات الصحة النفسية، دون إعلان أو شفافية".