طالب عدد من النقابات العمالية المستقلة، وزير العمل، بإلغاء شرط اعتماد كشوف بيانات أعضاء النقابات، من المنشآت العاملين بها أو التأمينات الاجتماعية، لتحديث بيانات الجمعيات العمومية للنقابات، مع الاكتفاء بإقرار المنظمة النقابية بصحة البيانات المقدمة، حسبما نقلت دار الخدمات النقابية عن مذكرة تقدمت بها النقابات لوزير العمل، في 11 أغسطس. كان الوزير أصدر قرارًا برقم 133 لسنة 2025، بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية، اعتبرته مصادر من القيادات النقابية والعمالية، بعضها مقرب من النظام، يستهدف بالأساس عرقلة إجراء الانتخابات في المنظمات النقابية المستقلة نظرًا لعدم تضمنه أي إلزام لصاحب العمل أو التأمينات الاجتماعية باعتماد بيانات النقابة.