قالت مؤسسة بوميد إنه بحلول 30 سبتمبر 2023، سيتعين على إدارة بايدن تحديد ما إذا كانت الحكومة المصرية تفي بالمعايير المرجعية لحقوق الإنسان التي أقرها الكونجرس مقابل مبلغ 320 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار في التمويل العسكري الأجنبي لمصر من السنة المالية 2022.

 في العامين الماضيين ، حجبت الإدارة 130 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار كل عام من صندوق التمويل الصغير المشروط بسبب فشل مصر في الوفاء بهذه الشروط. وبالإضافة إلى ذلك، سيحتاج الكونجرس إلى تحديد ما إذا كان سيقدم مرة أخرى تمويلاً عسكرياً لمصر في السنة المالية 2024، وكم سيقدم لها، والمبلغ الذي سيخضع للاشتراطات.