قررت النيابة العامة في 16 أغسطس إحالة مسؤول في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير المملوكة للدولة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أموال الشركة التي يعمل فيها، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليون جنيه مصري. وأظهرت التحقيقات أن الموظف استغل موقعه الوظيفي واستولى على ثماني شيكات بنكية تزيد قيمتها الإجمالية عن مليون جنيه، حوالي 20 ألف دولار، تسلمها الموظف من جهة عمله بغرض القيام بالإجراءات المالية المعتادة، إلا أنه سلمها إلى مُصدِر تلك الشيكات، وحصل على قيمتها المالية نقدًا، رغم عدم اختصاصه قانونًا بعملية التحصيل، متجاوزًا بذلك حدود صلاحياته الوظيفية.