وجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لحصر الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة، وذلك تمهيدًا لدراسة أوضاعها واقتراح حلول متوازنة. التعليمات تضمنت ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية لضمان دقة البيانات وسرعة إنجاز المسح. الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لإعداد قاعدة معلومات متكاملة تسهّل التعامل مع هذا الملف المعقد الذي يشمل ملايين الوحدات. وتؤكد الحكومة أن أي قرارات مستقبلية ستراعي التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحرص على تجنب الآثار الاجتماعية السلبية.