فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، في 17 أغسطس رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد، تُسدد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التي يطور غالبيتها أجانب في منطقة الساحل الشمالي، على أن تؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق "تحيا مصر"، كما وحدت مصر الرسوم على المشاريع التي يطورها مطورون مصريون، عند 1000 جنيه للمتر الواحد على الأراضي المُقامة عليها مشاريع سياحية من مستثمرين محليين، بدلاً من 3 فئات سابقاً، مع سداد 20% مقدماً من الرسوم، وتقسيط الباقى على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي، بحسب الوثيقة.