قررت النيابة العامة في 17 أغسطس إحالة أربعة متهمين بينهم اثنان هاربان من العاملين الحاليين والسابقين بالهيئات التابعة لـ وزارة التجارة والصناعة، إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات إليهم بالتورط في وقائع تزوير محررات رسمية منسوبة إلى المعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واستغلال تلك المستندات للحصول على أجهزة إلكترونية تُقدّر قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه من شركتين، وذلك باستخدام مناصبهم الوظيفية والاستيلاء خلسة على خاتم إحدى الجهات الرسمية.