منذ منتصف التسعينيات، شهدت علاقات الغاز بين مصر وإسرائيل تقلبات بين السرية

والتوظيف السياسي. ففي 2005 تم توقيع اتفاقية لتزويد إسرائيل بالغاز المصري بأسعار تفضيلية، ما أثار لاحقاً فضيحة واسعة بعد الكشف عن بيع الغاز بأقل من أسعار السوق العالمية. الاتفاقية، التي أشرفت عليها شركة غاز شرق المتوسط بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة المصري، أدت إلى واحدة من أكبر قضايا التحكيم الدولي ضد القاهرة. وبعد ثورة 2011، توقفت الإمدادات إثر الهجمات المتكررة على خط الأنابيب في سيناء. اليوم، يحذر مراقبون من أن استمرار اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي قد يعرضها لأزمات سياسية واقتصادية جديدة.