وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في 27 أغسطس على مشروع قرار ينظم تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، بما يتيح للمستأجرين أو من امتدت لهم العقود الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الدولة وفق ضوابط محددة. حيث يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع جهات الدولة لتحديد الوحدات المتاحة بكل محافظة، مع إنشاء إدارة مركزية جديدة باسم "الإيجار والسكن البديل" لتلقي وفحص الطلبات إلكترونياً عبر منصة موحدة، أو ورقياً من خلال مكاتب البريد لتيسير الأمر على الفئات المستحقة. وشمل القرار أنظمة متنوعة للتخصيص تشمل الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، والتمليك عبر التمويل العقاري أو السداد النقدي والأقساط، مع أولوية التخصيص وفق معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية، والتزام المستفيدين بإخلاء الوحدات القديمة بعد استلام البديلة.