أصدر البنك المركزي المصري في 1 سبتمبر تعليمات جديدة للحوكمة والرقابة الداخلية بمؤسسات الدفع، تضمنت ضوابط تشكيل مجالس الإدارة واختصاصاتها، وضرورة وجود نظام رقابة فعال يشمل المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر.  كما حدد شروط الجدارة الفنية للمسئولين الرئيسيين، من بينها الخبرة والكفاءة والنزاهة، مع إلزام المؤسسات بالحصول على موافقة مسبقة من المركزي قبل التعيينات وتوفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ صدور التعليمات.