من المقرر أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي هذا الشهر المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار الممنوح لمصر. وتهدف المراجعة إلى تقييم التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، بما يشمل سياسات خفض التضخم، تعزيز مرونة سعر الصرف، وتشجيع الاستثمار الخاص.