أصدر البنك المركزى في 2 سبتمبر ضوابط رقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح. كما منح شركات الصرافة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع هذه الضوابط الجديدة . وأكد ضرورة التزام الشركات بالشروط الخاصة بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات، على أن يكون الاحتفاظ بطريقة أمنة ووجود نسخ احتياطى فى مكان آخر.