كشف تقرير رسمي أن نسبة الشمول المالي في مصر ارتفعت إلى 76.3% حتى يونيو 2025، بما يعكس توسع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية وزيادة انتشار المحافظ الإلكترونية. وأوضح التقرير أن الجهود الحكومية، إلى جانب مبادرات البنك المركزي، ساهمت في تعزيز وصول المواطنين للخدمات المالية وتقليل الفجوة بين الريف والحضر.