بعد خمسة أشهر من إطلاق برنامج خصخصة القطاع العام، احتفل مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بإتمام صفقات بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي حتى الآن. لكن عددا من المصادر القريبة من الصفقات قالت لمدى مصر إن الضجة سابقة لأوانها.

إعلان سابق لأوانه

ونقل الموقع عن مصادر سياسية ومالية قولها إن المحادثات لا تزال جارية لإتمام بعض الصفقات. وقالوا إن أطراف المفاوضات تسير في مسار دقيق؛ الدولة في حاجة ماسة إلى تدفقات العملات الأجنبية من مبيعات الأصول بينما يسعى المشترون للحصول على تطمينات لتعويض عدم اليقين بشأن قيمة صرف الجنيه المصري.

بالإضافة إلى مبيعات حصتي الشركة التي أعلنت بالفعل في الأشهر الأخيرة، أبلغ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجمهور في 11 يوليو بحزمة جديدة من الصفقات مما رفع إجمالي أرباح الدولة من مبيعات الأصول إلى 1.9 مليار دولار.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إنه من بين ما يقرب من ملياري دولار، ستتلقى الحكومة 1.65 مليار دولار بالدولار الأمريكي والقيمة المتبقية البالغة 250 مليون دولار بالجنيه المصري.

البتروكيماويات للإمارات

وأوضح الموقع أنه ومقابل 800 مليون دولار، باعت الحكومة حصص تمثل 25-30 في المائة من أسهم ثلاث شركات، الشركة المصرية للحفر وإيلاب وشركة إيثيدكو،  إلى شركة أبوظبي القابضة المملوكة للدولة. وأعلن مدبولي عن الصفقة الجديدة في مؤتمر صحفي متلفز يوم الثلاثاء الماضي.

لكن مصادر قريبة من الصفقات قالت لمدى مصر إن فرع الطرح المسبق لصندوق الثروة السيادية، الذي يدير الصفقة، لم يوقع بعد أي عقود مع الإماراتي.

الفنادق لطلعت مصطفى وشريك أجنبي

وأضاف التقرير أنه ومقابل 700 مليون دولار، اشترى كونسورتيوم يضم شريكًا أجنبيًا ومجموعة طلعت مصطفى العقارية العملاقة، سبعة من الفنادق المملوكة للدولة في إطار الشركة القابضة للسياحة والفنادق. رفعت الصفقة إجمالي رأس مال الشركة القابضة بنسبة 37 في المائة.

ونقل الموقع عن المصادر المطلعة قولها إن الصفقة كانت بمثابة تغيير في الاتجاه في اللحظة الأخيرة، موضحة أنه جرى التوصل في السابق إلى اتفاق بقيمة 750 مليون دولار لـ الحزمة ذاتها مع هيئة الاستثمار القطرية. لكنهم قالوا إن الحكومة غيرت مسارها قبل أيام فقط من إعلان مدبولي يوم الثلاثاء، وقررت بدلًا من ذلك أن الصفقة إلى التكتل الذي يرأسه النائب السابق وقطب العقارات هشام طلعت مصطفى مقابل 50 مليون دولار أقل.

حديد عز

وفيما يتعلق بصفقة حديد عز الدخيلة، فقد نقل الموقع عن مصادر قريبة من صفقة الصلب أن الهيئات الحكومية التي تمتلك أسهمًا في الشركة ستستغرق أكثر من شهر للخروج تمامًا من الشركة.. وبعد أن أعلنت الشركة أنها ستشطب طواعية جميع أسهمها من البورصة المصرية، يجب عليها عقد اجتماع للجمعية العامة يصوت فيه 75 في المائة على الأقل من مساهمي عز الدخيلة لصالح الشطب من أجل إتمام الصفقة.

الخصخصة بأي ثمن؟

ويلفت الموقع إلى أنه وحال تحقق ما أعلنت عنه الحكومة من أرقام في إعلان مدبولي، فغن تلك المبالغ تأتي أقل من الهدف المعلن قليلًا إذ كانت الحكومة تستهدف ملياري دولار من المرحلة الأولى.

وفي حين أن الصفقات الجديدة تحدد خمس من 32 شركة أعلنت عنها الحكومة في إطلاق برنامجها في فبراير، فإن الباقي، بما في ذلك المبيعات الأكبر والأكثر ربحًا، لا تزال معقدة ويصعب التخارج منها بالسهولة المتوقعة.

ونقل الموقع عن نائب في حزب مقرب من الحكومة قوله لمدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته إن الصفقات الصغيرة والمجزأة تساعد في التحوط من تأثير سعر الصرف على السعر النهائي، مضيفًا أن هذا قد يفسر أيضًا سبب تأخر الصفقات الأكبر مثل فودافون.. وقال النائب إن وزيرة التخطيط أبلغت مجموعة من النواب في أبريل أنه من المرجح أن تُبرم صفقات أكبر في الربع الثالث من عام 2023، بين أغسطس وأكتوبر.

وقال مسؤول استثماري في شركة استشارات مالية أمريكية مرتبطة بالصفقات شريطة عدم الكشف عن هويته إن الجانب السلبي هو أن "التنازل عن الشركات أو الأسهم في الشركات ذات عائدات العملات الأجنبية يعني أن الدولة لم تعد تمتلك هذه المصادر على المدى الطويل، حتى لو حصلت على عملة أجنبية في المقابل على المدى القصير".

وقال كالي ديفيس، المحلل الاقتصادي في شركة الاستشارات أكسفورد إيكونوميكس، وحسنين مالك، مدير أبحاث الأسهم في تليمار ريسرش، إن الصفقات ربما أبرمت أيضًا على أساس تقييم أقل للجنيه المصري. وقال ديفيس إنه بالنظر إلى التوقعات بأن خفضًا آخر لقيمة العملة سيكون أمرًا لا مفر منه، فمن غير المرجح أن يوافق المستثمرون على الصفقات دون هذا النوع من الضمان.

شرعت مصر في برنامج الخصخصة حيث تكافح الحكومة لتأمين العملة الصعبة، مع فجوة تمويل تقدر بنحو 17 مليار دولار خلال فترة السنتين لبرنامج قروض صندوق النقد الدولي الذي وُقِّع في نهاية العام الماضي. ويعتمد البرنامج إلى حد كبير على بيع الحكومة أصولها من أجل تكافؤ الفرص للجهات الفاعلة في القطاع الخاص للعب دور أكبر في الاقتصاد، وبالتزامن مع السماح بخفض قيمة الجنيه وتركه لألية العرض والطلب.

ويختم الموقع تقريره بالقول إنه وفي ضوء التقدم البطيء في كلتا السمتين المميزتين في برنامج صندوق النقد الدولي، فقد تأخرت المراجعة الدورية الأولى لمصر مع هيئة التمويل العالمية منذ مارس.