وجهت مصر خطابًا رسميًا في 9 سبتمبر لمجلس الأمن الدولي أعلنت عنه وزارة الخارجية  أكدت فيه أن السد الإثيوبي يمثل إجراءً أحاديًا مخالفًا للقانون والأعراف الدولية، وأن أي أوهام حول التغاضي عن مصالحها الوجودية في نهر النيل لا أساس لها. وأكد البيان  أن إثيوبيا انتهجت سياسة فرض الأمر الواقع، و تعنتت في المفاوضات بدوافع سياسية، وأن القاهرة تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير القانونية والدولية لحماية حقوق شعبها المائية.