قالت وكالة أسوشيتد برس إن موظفي بي بي سي في القاهرة دخلوا يوم الاثنين في إضراب لمدة ثلاثة أيام للمطالبة بأجر متساو مع زملائهم الآخرين في الشرق الأوسط مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر.

وفقًا لخالد البلشي، المتحدث باسم المضربين ورئيس نقابة الصحفيين المصرية، فإن 75 موظفًا من مكتب الهيئة البريطانية في القاهرة يطالبون بدفع رواتبهم بالدولار - مثل موظفي بي بي سي الآخرين في المنطقة، بما في ذلك في بيروت واسطنبول. وسينتهي الإضراب يوم الأربعاء.

وأشارت الوكالة إلى أن الجنيه المصري خسر خلال العام الماضي أكثر من 50٪ من قيمته مقابل الدولار، وبلغ معدل التضخم السنوي 36.8٪ في يونيو، مقابل 33.7٪ في مايو. ويعاني اقتصاد البلاد من سنوات من إجراءات التقشف الحكومية ووباء فيروس كورونا وتداعيات حرب أوكرانيا. 

ونشر البلشي عبر حسابه على فيسبوك أن موظفي بي بي سي في مصر يعتبرون التفاوت في الأجور شكلًا من أشكال "التمييز المنهجي". وكانوا قد طلبوا في وقت سابق إعادة تقييم رواتبهم في ضوء انخفاض الجنيه المصري ولكن تجاهلت الهيئة هذا الطلب لأول مرة قبل عرض "زيادات طفيفة" في نهاية المطاف.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الهيئة كانت على علم بالوضع الاقتصادي في مصر وكانت تخطط "لزيادة الرواتب بنسبة 27٪ بين مارس ويوليو من هذا العام للتخفيف من مستويات التضخم المرتفعة في البلاد". ولم يخض البيان في التفاصيل.

وقال البلشي لوكالة أسوشيتيد برس إن المضربين قد يفكرون في اتخاذ إجراء قانوني وتمديد الإضراب إذا لم تُلبى مطالبهم. في الشهر الماضي، نظم موظفو بي بي سي القاهرة إضرابًا لمدة يوم واحد بسبب عدم المساواة في الأجور.

رفض موظفو بي بي سي التعليق على الإضراب وأحالوا أسئلة وسائل الإعلام إلى البلشي، الذي كان من المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا حول الإضراب يوم الأربعاء.