أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثته ستزور مصر في خريف 2025 لمراجعة برامج الإقراض الموقعة مع الحكومة المصرية. الزيارة تأتي ضمن التقييم الدوري الذي يجريه الصندوق لمتابعة مدى التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها. ويتوقع أن تناقش البعثة مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم، النمو، وسعر الصرف، بالإضافة إلى السياسات المالية المتبعة لتقليص عجز الموازنة. كما ستبحث الزيارة في آفاق تمويل جديدة، ودور برامج الصندوق في دعم استقرار الاقتصاد المصري. التقرير أشار إلى أن نتائج المراجعة ستحدد الخطوات القادمة بشأن صرف الدفعات المالية المتبقية.