أعلن قطاع البترول المصري عن خفض فاتورة الواردات بمقدار 3.5 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة. التخفيض جاء نتيجة زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، إضافة إلى التوسع في مشروعات التكرير والبتروكيماويات. وأكدت التقارير الرسمية أن هذه الجهود ساعدت على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على الميزان التجاري. المبادرات تضمنت تحسين كفاءة الاستهلاك المحلي وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة، ما ساهم في تحقيق وفورات مالية كبيرة للدولة.