أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر تعتزم سداد 397 مليون دولار هذا الشهر، فيما يتعين عليها سداد 1.07 مليار دولار في الربع الأخير من العام الجاري. إضافة إلى أن صرف أي دفعات سيكون مشروطًا بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، بقيمة نحو 137 مليون دولار لكل دفعة، مع دعم استقرار الاقتصاد المصري لإجراء إصلاحات أعمق وتعزيز النمو وخلق وظائف عالية الجودة.