تخطط الحكومة المصرية لزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2050، وفق سيناريو الإصلاحات الوارد في سردية التنمية الاقتصادية للاقتصاد المصري. ويمثل هذا الهدف نحو 9 أضعاف صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في العام المالي الماضي، ما يعكس توجه الدولة لرفع جاذبية السوق المصرية أمام رؤوس الأموال العالمية عبر الإصلاحات الهيكلية والتشريعية.