أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية ملزمة، انتهت إلى حظر ممارسة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لنشاط الوعظ والإرشاد الديني.

وجاءت الفتوى، التي صدرت منتصف يونيو/حزيران الماضي، ردًا على طلب إبداء رأي قانوني قدمته وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، لرئيس مجلس الدولة.

وقالت القباج في طلبها، إنه بمناسبة توفيق الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، تقدمت مؤسسة القديس إثناسيوس الرسولي، المشهرة بإدارة شبرا، بلائحة نظامها الأساسي متضمنة ممارستها نشاط دراسة الكتاب المقدس، والوعظ والإرشاد الديني.

وأكدت القباج أن خلافًا في الرأي القانوني ثار داخل الوزارة، حول مدى حظر هذا النشاط دون وجود نص قانوني صريح بهذا الشأن، موضحة أن ما زكّى ذلك الخلاف، هو ما أبْدته المؤسسة من ممارستها هذا النشاط منذ تاريخ إنشائها عام 1992، باعتباره نشاطًا مدنيًّا علمانيًّا مفتوحًا لجميع المصريين، ولا يندرج تحت النظام الكهنوتي لأي كنيسة.

وإزاء ذلك أكدت الفتوى أن نشاط دراسة الكتاب المقدس، والوعظ والإرشاد الديني، تغلب عليه سمات النشاط الديني، موضحة أنه لا يعد من قبيل الخدمات الدينية التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وفرّقت الفتوى ما بين العمل الأهلي والنشاط الديني، مؤكدة أن لكلٍ منهما مؤسساته وطبيعته وتنظيمه وأغراضه ووسائله التي لا يتحقق بدونها.

وشددت الفتوى على إن إجازة ممارسة نشاط الوعظ الديني للجمعيات الأهلية، يمثل تجاوزًا لحدود اختصاصها القانوني، وتعديًا على اختصاص المؤسسات الدينية، مستطردة، " فكما لا يجوز مزج العمل الأهلي بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، فإنه كذلك يستحيل مزجه بالأنشطة الدينية التي تقوم بها مؤسساتها المختصة بنشر صحيح الدين، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل، من خلال علمائها المتخصصين ومؤسساتها الرسمية، استمرارًا لتواصل مسيرة العلم وعطاء العلماء ممّن اختصهم القانون بتولي هذا الأمر".

وأكدت الفتوى أنه سبق لمحكمة القضاء الإداري تبني ذلك الاتجاه، في حكمها الصادر في 28 أكتوبر 2018، بتأييد قرار وزارتَا الأوقاف والتضامن الاجتماعي، بإلغاء تراخيص وغلق جميع المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة، أو القرآن الكريم، أو القراءات، أو المراكز الثقافية الإسلامية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.