يناقش التقرير خيارات مصر بعد افتتاح سد النهضة في 11 سبتمبر. وجّهت القاهرة رسالة لمجلس الأمن تصف السد بأنه إجراء أحادي مخالف للقانون الدولي، وتؤكد رفض تقليص حصة مصر المائية واحتفاظها بحق اتخاذ إجراءات وفق ميثاق الأمم المتحدة. يخلص الطرح إلى أن المسار الدبلوماسي هو الأرجح لقيود التحكيم (ومنها نص إعلان مبادئ 2015 بشأن تسوية النزاعات بالمشاورات/الوساطة)، مع دعوات لربط الدعم الدولي بقواعد تشغيل ملزمة أثناء فترات الجفاف. كما يستعرض بدائل داخلية مكمّلة مثل التوسع في التحلية، وتحسين الري، وتعظيم إعادة استخدام المياه لمعالجة الفجوة المائية.