اشتكى مستوردون من تلف كميات من الحبوب المُحتجزة في الموانئ نتيجة طول فترة تخزينها، مع استمرار أزمة الإفراجات الجمركية تأثرًا بندرة العملة الصعبة، فيما وصلت ديون الحكومة والقطاع الخاص مقابل الحبوب الروسية المستوردة إلى 320 مليون دولار.

كانت عملية الإفراج عن الحبوب المستوردة شهدت تحسنًا بداية من منتصف يناير الماضي، ثم تراجع تدريجيًا حتى توقف بعد عيد اﻷضحى، أواخر يونيو الماضي، بحسب مستورد الحبوب، هشام سليمان الذي قال: «من بعد العيد محصلتش إتاحات دولارية للحبوب، رغم أنها من أولويات الحكومة. الإفراجات الوحيدة اللي بتحصل للناس اللي عندها مصدر دولاري خارجي من التصدير أو عندهم شركات برّه فيقدروا يوفروا الدولار من برّه برّه».