وجّه الرئيس "عبد الفتاح السيسي" برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب في 21 سبتمبر، لإعادة دراسة مواد أثارت اعتراضات تتعلق بالحوكمة والوضوح وضمانات حقوق المتهمين، وشملت الاعتراضات الحاجة لتقليل اللجوء للحبس الاحتياطي، وتوضيح الصياغات القانونية، وإتاحة وقت كافٍ لتطبيق الآليات المستحدثة، فيما أشاد الرئيس بجهود المجلس في إدخال تنظيمات جديدة مثل منع السفر، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، والمحاكمة عن بعد باستخدام التكنولوجيا، كما نوّه بالتعديلات الجوهرية التي طالت نصوصًا قائمة، وإجراءات حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي.