أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لمزيد من الدراسة، مشيرًا إلى أن بعض مواده تحتاج لمراجعة تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية. وأكدت الرئاسة أن الهدف هو ضمان المزيد من الضمانات لحماية حرمة المنازل وحقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة. وتأتي الخطوة استجابة لمخاوف حول التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين.