اتفق ممثلو القطاع الصناعي مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية "كامل الوزير" على رفع أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية بين 1 و2 دولار للمليون وحدة حرارية في 21 سبتمبر، مع إعادة تقسيم إنتاج الأسمدة بين الحكومة والسوق المحلي والتصدير، كما تم رفع سعر شراء الأسمدة المدعمة إلى 6000 جنيه للطن، وتخصيص 10% للسوق الحر و53% للتصدير، وسط تأكيدات حكومية باستقرار إمدادات الغاز، ويُعد قطاع الأسمدة والبتروكيماويات هو الأكثر استهلاكًا للغاز، ويعتمد عليه بنسبة 70% من تكاليف الإنتاج، ما يجعل زيادة الأسعار مؤثرة بشدة، ورغم وجود فائض إنتاجي، يرى خبراء أن زيادة التصدير على حساب السوق المحلي يضر بالمزارعين ويغذي التضخم، خاصة في موسم الزراعة الشتوي، كما نشطت السوق السوداء للأسمدة مع نقص المعروض، وارتفع سعر الشيكارة إلى 1250 جنيهًا مقابل 255 جنيهًا في الجمعيات الزراعية، في المقابل، يرى البعض أن التصدير ضروري لتعويض ارتفاع تكلفة الغاز، بينما يحذر آخرون من تصدير غير مباشر للغاز في ظل محدودية الموارد، وشهدت صادرات الأسمدة نموًا كبيرًا، وبدأت الدولة في استيراد الغاز المسال، فيما استحوذت صناديق خليجية على حصص كبيرة في شركات الأسمدة الحكومية.