وجه أهالي السجناء السياسيين في مصر رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" في 22 سبتمبر، مطالبين بتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين، وجاءت الرسالة بالتزامن مع الدورة ال80 للجمعية العامة، وتوثق انتهاكات جسيمة تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وشملت المطالب تمكين اللجنة من الوصول إلى أماكن الاحتجاز، والإفراج عن سجناء الرأي، وتعويض المتضررين، كما أشارت الرسالة إلى أن استمرار الانتهاكات يقوض المعايير الدولية ويهدد كرامة الضحايا، داعية إلى تدخل أممي عاجل، وبحسب منظمات حقوقية، هناك أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في مصر، بينهم نواب ومحامون وصحفيون، تعرضوا لانتهاكات لأسباب سياسية.