مصر في الصحافة العربية

القضية الفلسطينية تهيمن على التحركات المصرية طيلة سبتمبر

برزت القضية الفلسطينية كأكثر الملفات حضورًا في السياسة المصرية خلال سبتمبر، إذ كثفت القاهرة اتصالاتها مع القوى الدولية والإقليمية بهدف وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والتأكيد على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين. وأعادت مصر التأكيد على أن التهجير يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه. ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي ليطال العاصمة القطرية الدوحة، سارعت القاهرة إلى إدانة ما وصفته بالاعتداء الغاشم، معتبرة أن المساس بأمن قطر يعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي.

في موازاة ذلك، حرصت مصر على إبقاء ملف سد النهضة حاضرًا على الأجندة الدولية، حيث وجهت خطابًا رسميًا لمجلس الأمن تؤكد فيه أن السد الإثيوبي يمثل إجراءً أحاديًا مخالفًا للقانون الدولي، وأن القاهرة تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها المائية. كما ربطت الدبلوماسية المصرية هذا الملف بجهودها مع دول حوض النيل، مشددة على ضرورة التعاون لا التصعيد. ومن جهة أخرى، شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة حضورًا مصريًا بارزًا، سواء بكلمة وزير الخارجية بدر عبد العاطي التي حذّر فيها من انفجار الوضع في الشرق الأوسط، أو من خلال مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر حل الدولتين، حيث شدد على أن لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

مناورات عسكرية وسط تنامي التهديدات الإقليمية

انطلقت فعاليات التدريب المصري–الأمريكي المشترك “النجم الساطع 2025” بمشاركة 44 دولة، في رسالة تؤكد على قوة الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن. وفي خطوة أخرى لافتة، استؤنفت مناورات “بحر الصداقة” مع تركيا بعد توقف دام 13 عامًا، بما يعكس تحسنًا في العلاقات الثنائية ورغبة متبادلة في تعزيز التعاون البحري شرق المتوسط.

لكن هذا الحراك العسكري ترافق مع تصاعد التوتر مع إسرائيل، إذ عبرت تل أبيب عن قلقها من التحركات العسكرية المصرية في سيناء، معتبرة أنها تهدد التوازن الأمني المنصوص عليه في معاهدة السلام. وفي المقابل، اعترضت مصر على نصب إسرائيل أبراج مراقبة مرتفعة قرب حدودها، واعتبرتها تهديدًا مباشرًا للأمن القومي. هذه المؤشرات تعكس أن التعاون الأمني بين الطرفين يشهد توترًا هو الأبرز منذ سنوات، متأثرًا بتداعيات حرب غزة.

طفرة استثمارية في الطاقة والعقارات تقابلها ضغوط إصلاحية ومالية مشروطة

تواصلت جهود الدولة لجذب استثمارات كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. فقد شهد الشهر توقيع عدة اتفاقيات بترولية وغازية مع شركات عالمية مثل "بي بي"، و"إيني"، و"شل"، و"دراجون أويل"، بإجمالي استثمارات تجاوز مليار دولار، مع الإعلان عن اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية. كما تم توقيع اتفاق مع إيني الإيطالية لتسييل غاز حقل كرونوس القبرصي عبر منشآت مصرية، في خطوة تعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.

إلى جانب ذلك، شهد القطاع العقاري طفرة بإطلاق مشروع ضخم لشركة إعمار مصر على البحر الأحمر باستثمارات 900 مليار جنيه، وتوقيع اتفاقيات لإنشاء مصانع جديدة منها مصنع صيني لإطارات السيارات بمليار دولار، ومصنع باكستاني للملابس باستثمارات 35 مليون دولار، ومشروعات صينية في مجال الطاقة المتجددة. كما أبدت شركات نرويجية وصينية اهتمامًا بتوسيع استثماراتها في الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.

لكن هذه الطفرة الاستثمارية ترافقت مع ضغوط مالية واضحة. فقد أعلن وزير المالية عن خطط لإصدار سندات وصكوك دولية تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار، في وقت كشف فيه صندوق النقد الدولي عن ربط صرف دفعات جديدة لمصر بتنفيذ إصلاحات إضافية تشمل خفض دعم الوقود وتسريع الطروحات الحكومية. وفي هذا السياق، رفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، في خطوة تهدف لزيادة الإيرادات لكنها تثير قلقًا في الأوساط الصناعية. ورغم هذه الضغوط، أعلنت وزارة المالية أن الدين الخارجي تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي.
 

المجتمع المصري في سبتمبر

تصاعدت التحركات العمالية والاحتجاجات الحقوقية؛ إذ أضرب آلاف العمال في مصر للألومنيوم ومصانع السكر و"نايل لينين" و"النصر للتعدين" مطالبين بتحسين الأجور وصرف العلاوات، وسط تدخلات أمنية وإدارات لم تستجب إلا بعد ضغط واسع، بينما هددت الحكومة بخصخصة بعض المصانع.

حقوقيًا، أثار العفو عن علاء عبد الفتاح مطالبات بتوسيع العفو ليشمل كافة المعتقلين السياسيين، ودعت منظمات دولية إلى رفض ترشح مصر لمجلس حقوق الإنسان. كما نددت جهات حقوقية باحتجاز أطفال بسبب ألعاب إلكترونية، وملاحقة البهائيين، وطالبت أسر المعتقلين بتدخل أممي عاجل. في التعليم، تكررت وقائع العنف والإهمال، منها تحرش مديري مدارس، اختناقات بسبب تسربات، دعاية انتخابية داخل الفصول، وشكاوى من ارتفاع المصروفات وسوء الإدارة. كما ظهرت أزمات في قطاع الجامعات، منها رسوب جماعي في طب قنا، وتأجيل أقسام "فنون تطبيقية طنطا".

بينما أثار قانون الإجراءات الجنائية جدلًا واسعًا بعد أن اعترض الرئيس السيسي على بعض مواده وأعاده للبرلمان لمراجعتها بما يضمن وضوح النصوص وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي. بينما أعلنت الأجهزة الأمنية عن ضبط شحنات مخدرات هائلة تجاوزت قيمتها مليارات الجنيهات، إلى جانب قضايا نصب تورطت فيها شركات سياحة وهمية. كما أثارت فيه تقارير حقوقية عن وجود مقبرة جماعية لمدنيين في شمال سيناء جدلًا واسعًا، ودعت منظمات حقوقية دولية إلى فتح تحقيق مستقل بشأنها.

مصر في الصحافة الأجنبية

اهتمت التغطيات باللغة الإنجليزية عن مصر ، بالتركيز على دور مصر الإقليمي في "السلام" في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تعداه لدول المنطقة. فبين جهود الوساطة بين الطرفين الإسرائيلي وحماس والفصائل الفلسطينية، وتأكيد مصر التزامها بتكثيف تحركها الدبلوماسي لضمان وقف إطلاق النار، ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء؛ إضافة إلى التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات والعمل على إعادة الإعمار - إلى دور مصر الريادي في رفض تعدي الصراع في غزة إلى داخل حدود دولة قطر في 9 سبتمبر 2025؛ والذي تغيرت فيه مفردات الخطاب المصري تجاه القضية، وظهرت فيه عبارة "العدو الإسرائيلي" صريحة لأول مرة منذ كامب ديفيد في خطاب لرئيس مصري. وقد شددت مصر في مساعيها الدبلوماسية وخطاباتها الرسمية على سيادة مصر على أراضي سيناء، وأن أي تعدي عليها سيعتبر تهديدًا للسلام في المنطقة بما في ذلك إجبار فلسطيني غزة على الهجرة القسرية إلى مصر. تستمر التغطيات باللغة الإنجليزية مساعي مصر الدبلوماسية في القضية الفلسطينية سعيًا في تطبيق وقف إطلاق النار والبدء في جهود إعادة الإعمار في غزة؛ خاصة مع الموافقات المبدئية من الأطراف المعنية على خطة ترامب لوقف إطلاق النار.

في سياق متصل عادت قضية سد النهضة لقلب التغطية الإنجليزية عن مصر، في رفض مصر الرسمي للتشغيل الأحادي لسد النهضة من قبل إثيوبيا متجاهلة حقوق دول المصب؛ بينما يأتي الرد الأثيوبي مشددًا على كون "الحقوق التاريخية" هي حقوق "كولونيولية" لا تستند إلى حقوق فعلية ولا تراعي دول المنبع. في خضم الشكاوى الدولية تأتي التغطيات عن احتمالية مرور مصر بفيضان محتمل عقب تشغيل سد النهضة في مركز الاهتمام الدولي.

أما على الصعيد الداخلي، فقد اهتمت الصحف بالعفو الرئاسي الذي قدم لأحد أبرز نشطاء يناير علاء عبد الفتاح على خلفية إضراب والدته الدكتورة ليلى سويف عن الطعام والذي تجاوز 9 أشهر ووضع حياتها على المحك. جاء ذلك إضافة إلى إعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون الإجراءات الجنائية المعيب إلى البرلمان ليضع سؤالًا إن كان توجه مصر قد بدأ في الاختلاف فيما يتعلق بملف الحقوق والحريات؛ والذي أجابته الدولة بعدد من الاعتقالات اهتمت الصحافة بتغطية أبرزها والذي كان للباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني المتخصص في الشأن السيناوي في الوقت الذي نشرت فيه منظمة سيناء لحقوق الإنسان والمشهرة في بريطانيا تقريرًا عن وجود "مقبرة جماعية" لضحايا "القتل خارج إطار القانون" في مصر.

أخيرًا، اهتمت التغطيات بتوسع مصر في اتفاقيات الطاقة وتنويعها مصادر استيراد الغاز، إضافة إلى شراكاتها الأوروبية وشرق الأسيوية لتكون مركزًا للطاقة النظيفة في المنطقة، مع تركيز صندوق النقض الدولي على تطور مصر ومرورها اللافت للاهتمام بالمراجعات ما يمنح مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي داخل الدولة، دعمه تخفيض البنك المركزي المتتالي لقيمة الفائدة، والذي خفضه في سبتمبر بقيمة 100 نقطة أساس.