أعاد الرئيس السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان معترضاً على بعض مواده. هيومن رايتس ووتش دعت البرلمان لإعادة كتابة شاملة تضمن حقوق التقاضي والإجراءات القانونية الواجبة، وتراعي التزامات مصر المحلية والدولية. المنظمة طالبت بإشراك خبراء قانونيين وحقوقيين في عملية صياغة القانون وإجراء مشاورات واسعة النطاق لتحقيق الضمانات اللازمة.