في 21 سبتمبر 2025 رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأعاده إلى البرلمان لمراجعة المواد محل الاعتراض. وصفت الخطوة بأنها نادرة ومفاجئة، وتفتح الباب أمام نقاش جدي حول التشريع. دعت منظمات حقوقية دولية ومحلية البرلمان لإشراك خبراء قانونيين وجماعات حقوقية مستقلة في عملية صياغة القانون. أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن القانون بصيغته السابقة كان يهدد ضمانات المحاكمة العادلة ويعطي سلطات واسعة للادعاء العام. رأت أن هذه اللحظة تمثل فرصة نادرة للبرلمان للعمل باستقلالية أكبر وإعادة صياغة التشريع بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية.