شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر مزيداً من التراجع الطفيف في ظروف التشغيل خلال سبتمبر، مع انكماش المبيعات، لكن مع مؤشرات إيجابية على صعيد التكاليف ناجمة عن تحسن سعر صرف الجنيه، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" في 5 أكتوبر.  أوضح التقرير أن الشركات المصرية واجهت تراجعاً حاداً في الطلبات الجديدة بسبب ضعف الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار وضغوط الأجور، ما دفعها إلى تقليص النشاط والإنتاج للشهر السابع على التوالي. وسجّلت قطاعات التجزئة والجملة أكبر الانخفاضات في المبيعات خلال الشهر.