مضامين الفقرة الأولى: إنجاز عربي مشرف.. شريف عامر يحتفي بفوز العالم السعودي عمر ياغي بجائزة نوبل للكيمياء 2025

استهل الإعلامي شريف عامر حلقته بخبر فوز العالم السعودي الدكتور عمر ياغي بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025، معتبرًا أن هذا الحدث يمثل إنجازًا عربيًا وعالميًا استثنائيًا يسلّط الضوء على قدرات العقول العربية ومكانتها في البحث العلمي.

وأوضح عامر أن جائزة نوبل تُعد الأرفع والأعرق في مجال العلوم، مشيرًا إلى أن الدكتور ياغي قدّم إسهامًا علميًا فريدًا يتمثل في تطوير قوالب كيميائية متقدمة تتحكم بدقة في خصائص العناصر، مما يسمح باحتجاز عناصر محددة من الهواء والماء، ويسهم في استخلاص المياه وحماية الموارد الحيوية من التلوث.

وأضاف أن أبحاث ياغي تفتح آفاقًا جديدة في الزراعة المستدامة، إذ تسهم تقنياته في إطالة عمر النباتات والخضروات والفاكهة من خلال التحكم الكيميائي في الرطوبة والعناصر الطبيعية.

وأشار عامر إلى أن الدكتور ياغي حصل على عدة جوائز دولية مرموقة في أوروبا وآسيا، بما في ذلك تكريمات من ألمانيا وفرنسا واليابان، إلى جانب تقدير عربي واسع لإسهاماته في تطوير تطبيقات علمية تخدم الإنسان والبيئة.

واختتم عامر بالتأكيد على أن هذا الفوز يمثل نموذجًا ملهمًا للأجيال العربية الشابة، ودليلًا على أن التميز العلمي العربي ما زال حاضرًا وقادرًا على المنافسة عالميًا عند توفر الإرادة والدعم والبيئة المناسبة للبحث العلمي.

مضامين الفقرة الثانية: رئيس جامعة بني سويف الأهلية يكشف تفاصيل إلغاء قيد 4 طلاب

في مداخلة هاتفية مع شريف عامر، كشف الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، تفاصيل قرار إلغاء قيد 4 طلاب بعد عامين من الدراسة، عقب اكتشاف أن أسماءهم غير مُسجلة على نظام الجامعات الأهلية منذ البداية، نتيجة قبولهم دون استيفاء الحد الأدنى المطلوب للالتحاق بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الواقعة تتعلق بأربعة طلاب في تخصصات مختلفة، تم قبولهم بشكل غير قانوني، لعدم تحقيقهم مجموع القبول الرسمي المعتمد، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لنقلهم إلى جامعات أخرى تتناسب مع درجاتهم الحقيقية، حفاظًا على مستقبلهم التعليمي.

وأشار د. طارق علي إلى أن ما حدث خطأ إداري فردي، وقد تم تحويل الموظف المسؤول للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفًا أن إدارة الجامعة اجتمعت مع أولياء الأمور لشرح تفاصيل الموقف وتوضيح حقيقة ما جرى بكل شفافية.

وأكد أن الخطأ نتج عن تداخل مسؤوليات بين أكثر من جهة، وأن الجامعة تعمل حاليًا على تصحيح الوضع بما يضمن حفظ حقوق الطلاب دون الإخلال بالقواعد المنظمة لقبول الطلاب بالجامعات الأهلية.

واختتم رئيس الجامعة حديثه بالتشديد على أن إدارة الجامعة لن تتهاون في تطبيق اللوائح والقوانين، وأنها تسعى باستمرار إلى تعزيز الانضباط والشفافية في منظومة القبول، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة لجميع الطلاب.

مضامين الفقرة الثالثة: نقيب المحامين يوضح سبب انسحاب النقابة من مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

استضاف الإعلامي شريف عامر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، في لقاء خاص للحديث عن سبب انسحاب النقابة من مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية داخل مجلس النواب. وأوضح علام أن انسحاب النقابة لم يكن اعتراضًا على الحوار، بل دفاعًا عن حقوق المواطنين وضمانات العدالة.

قال علام إنه حضر جلسات اللجنة التشريعية، مؤكّدًا استعداد النقابة لتوفير عدد كافٍ من المحامين في كل نيابة، لضمان عدم إجراء التحقيق مع المتهمين دون حضور محامٍ، لأن وجود المحامي أثناء التحقيق حق أساسي للمتهم لا يجوز التنازل عنه.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أعاد المادة (105) لمجلس النواب لمناقشتها مجددًا، لتعزيز الضمانات القانونية وحماية المواطنين من أي تجاوزات أثناء التحقيقات، مؤكدًا حرصه على أن تكون القوانين الجديدة داعمة للعدالة.

لكن اللجنة التشريعية قدّمت اقتراحًا يسمح للنيابة بالتحقيق دون محامٍ في "حالات الضرورة"، وهو ما اعترضت عليه النقابة بشدة، لأن مصطلح "حالات الضرورة" غير محدد وقد يُستغل للتحقيق مع أي متهم بدون محامٍ، مما يضعف حقوق الدفاع. وأضاف علام أن عدم وضع تعريف واضح للضرورة يجعل النص مفتوحًا لتفسيرات مختلفة، وهو ما يشكل خطرًا على العدالة.

وأشار أيضًا إلى أن التعديلات شملت المادة (112)، التي وصفها بأنها تمس الحقوق الدستورية للمواطنين وتغير التوازن بين سلطة التحقيق وحقوق الدفاع.

واختتم علام حديثه مؤكدًا أن النقابة لن توافق على أي قانون ينتقص من حق المواطن في الدفاع عن نفسه، وستواصل الحوار مع مجلس النواب للوصول إلى صيغة عادلة تحفظ هيبة القانون وتحقق العدالة الحقيقية.